بر اساس برآورد بانک جهانی، نسبت جمعیت زیر خط فقر در ایران ممکن است در سال ۲۰۲۶ به ۳۸٫۸ درصد برسد. صندوق بین‌المللی پول نیز برای همین سال تورم متوسط ۶۸٫۹ درصدی و کاهش ۵٫۴ درصدی تولید ناخالص داخلی واقعی را پیش‌بینی کرده است. اگر این برآوردها تحقق یابند، ایران هم‌زمان با تورم بسیار بالا و رکودی عمیق روبرو خواهد بود.
فشار بحران در سراسر کشور یکسان نیست. سیستان‌وبلوچستان، کرمان و بخش‌هایی از جنوب و شرق ایران همچنان از کانون‌های فقر ساختاری‌اند. در استان‌های غربی، تورم و بیکاری بر آسیب‌های پیشین افزوده‌اند. خانواده‌ها برای تأمین نیازهای ابتدایی به چند منبع درآمد وابسته شده‌اند. بازنشستگان دوباره به کار روی آورده‌اند و کودکان بیشتری در تأمین معاش خانواده مشارکت می‌کنند.
یکی از مهم‌ترین تحولات، فرسایش موقعیت اقتصادی طبقۀ متوسط است. معلم، پرستار، مهندس، کارمند، روزنامه‌نگار و بازنشسته ممکن است همچنان از نظر تحصیلات، فرهنگ و شیوۀ زندگی خود را متعلق به طبقۀ متوسط بداند، اما درآمد او دیگر امکانات متناسب با این موقعیت را فراهم نمی‌کند. این شکاف میان منزلت اجتماعی و واقعیت اقتصادی، فقط فقر تولید نمی‌کند. احساس سقوط، بی‌آیندگی و بی‌اعتمادی سیاسی نیز ایجاد می‌کند.
بحران ایران فقط اقتصادی نیست
باوجوداین، جامعۀ ایران را نمی‌توان تنها از خلال درآمد، اشتغال و موقعیت طبقاتی توضیح داد. انسان‌ها فقط بر اساس منافع اقتصادی خود عمل نمی‌کنند. ارزش‌های اخلاقی، تعلقات فرهنگی، آزادی‌های فردی، باورهای دینی و غیردینی، تصور آنان از زندگی مطلوب نیز در رفتار سیاسی آنان نقش دارند.
در ایران، تغییر مناسبات زنان و مردان، گسترش فردیت، تحول نگرش نسل‌های جوان به دین و اقتدار مذهبی و مقاومت در برابر دخالت حکومت در زندگی خصوصی، طی چند دهه شکافی عمیق میان جامعه و جمهوری اسلامی ایجاد کرده است. این شکاف پیش از بحران اقتصادی و جنگ کنونی وجود داشت و حتی با بهبود احتمالی وضعیت معیشتی نیز الزاماً از میان نخواهد رفت.
جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ نشان داد که مسئلۀ بخش مهمی از جامعه دیگر فقط ناکارآمدی حکومت نیست. حق حکومت برای تعیین شیوۀ زندگی فردی و اجتماعی نیز به چالش کشیده شده است. اعتراض‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ پیش از آن نشان داده بودند که مطالبات معیشتی می‌توانند به‌سرعت به نفی سیاسی نظم موجود گسترش یابند. اعتراض‌های پایان ۲۰۲۵ و آغاز ۲۰۲۶ نیز بار دیگر پیوند میان بحران اقتصادی و نارضایتی سیاسی را آشکار کردند.
ازاین‌رو باید میان سه پدیدۀ متفاوت تمایز گذاشت. فرسایش حقانیت، کاهش پایگاه اجتماعی و تضعیف توان سرکوب یکسان نیستند. حکومتی می‌تواند بخش بزرگی از حمایت اجتماعی خود را از دست بدهد و در همان حال دستگاهی منسجم برای اعمال خشونت در اختیار داشته باشد. زور می‌تواند اطاعت موقت ایجاد کند، اما نمی‌تواند حقانیت ازدست‌رفته را بازسازی کند.
اقتصاد تحریمی و انسجام ساختار قدرت
تورم و تحریم همۀ گروه‌های جامعه را به یک اندازه فقیر نکرده‌اند. دارندگان ملک، ارز، طلا و دارایی‌های قابل تبدیل امکانات بیشتری برای حفظ ثروت داشته‌اند. شبکه‌های برخوردار از دسترسی انحصاری به فروش نفت، شرکت‌های واسطه و مجاری غیررسمی مالی نیز از اقتصاد تحریمی سود برده‌اند. این منافع اقتصادی در حفظ انسجام بخش‌هایی از ائتلاف حاکم نقش داشته‌اند. درحالی‌که درآمد واقعی مزدبگیران کاهش یافته، بخشی از منابع در اطراف نهادهای امنیتی، نظامی و اقتصادی نزدیک به حکومت متمرکز شده است.
محدودیت‌های جدید بر انتقال نفت و پول ممکن است این تعادل را تغییر دهند. اگر فروش نفت، دریافت درآمد و جابه‌جایی دارایی برای شبکه‌های نزدیک به قدرت به‌طور پایدار دشوارتر شود، اقتصاد تحریمی می‌تواند برای برخی از بهره‌مندان آن از منبع سود به منشأ زیان تبدیل شود.
اما از این تحول نمی‌توان به‌طور خودکار شکاف در ساختار قدرت را نتیجه گرفت. برخی شبکه‌ها ممکن است از محدودشدن مسیرهای تجاری و افزایش بهای واسطه‌گری سود بیشتری ببرند. برخی دیگر برای حفظ منافع خود وابستگی بیشتری به نهادهای امنیتی پیدا خواهند کرد. کاهش منابع می‌تواند رقابت درونی را افزایش دهد، اما الزاماً به جدایی صاحبان منافع از حکومت نمی‌انجامد.
اظهارات رسمی واشنگتن نشان می‌دهند که کاهش منابع مالی جمهوری اسلامی یکی از اهداف تحریم‌هاست. اما هنوز روشن نیست که آمریکا برنامۀ مشخصی برای تبدیل فشار اقتصادی به شکاف سیاسی در ائتلاف حاکم داشته باشد. حتی اگر بخشی از صاحبان منافع اقتصادی خواهان کاهش تنش شوند، معلوم نیست از قدرت لازم برای تغییر تصمیم‌های امنیتی و نظامی برخوردار باشند.
فقر به‌تنهایی انقلاب تولید نمی‌کند
یکی از خطاهای رایج در تحلیل وضعیت ایران این تصور است که گسترش فقر ناگزیر به شورش و فروپاشی حکومت منجر خواهد شد. فقر می‌تواند نتیجۀ معکوس داشته باشد. مردمی که تمام توان خود را صرف تأمین معاش می‌کنند ممکن است فرصت و نیروی کمتری برای مشارکت در کنش جمعی داشته باشند.
جنگ نیز در کوتاه‌مدت می‌تواند با گسترش ترس، ناامنی و کنترل امنیتی ظرفیت اعتراض را کاهش دهد. اما ادامۀ جنگ منابع عمومی را فرسوده می‌کند، فعالیت اقتصادی را مختل می‌سازد و هزینۀ حفظ نظم موجود را افزایش می‌دهد.
ویژگی تعیین‌کنندۀ ایران در تلاقی این فشار اقتصادی با تحولی اجتماعی و فرهنگی است که از سال‌ها پیش آغاز شده است. برای بخش مهمی از جامعه، مسئله دیگر فقط دستمزد، اشتغال و خدمات عمومی نیست. آزادی‌های فردی، برابری حقوقی، استقلال زندگی خصوصی از اقتدار مذهبی و حق تعیین سرنوشت سیاسی نیز در میان است.
کارگران، بازنشستگان، طبقۀ متوسط فقیرشده، جوانان و زنانی که با هنجارهای تحمیلی مخالفت می‌کنند، منافع و مطالبات یکسانی ندارند. اما تجربۀ مشترک محرومیت از امنیت اقتصادی، آزادی و حق تعیین سرنوشت می‌تواند زمینۀ نزدیکی آنان را فراهم کند.
دستگاه سرکوب قدرتمند است، اما بیرون از جامعه قرار ندارد
کارایی دستگاه سرکوب فقط به سلاح، زندان و نیروهای امنیتی وابسته نیست. توان حکومت در پراکنده‌نگه‌داشتن جامعه و منزوی‌کردن گروه‌های معترض نیز بخشی از قدرت آن است. هنگامی که هر گروه به‌تنهایی با حکومت روبرو می‌شود، سرکوب آن آسان‌تر است. هنگامی که اعتراض یک گروه به مسئلۀ گروه‌های دیگر تبدیل می‌شود، حکومت دیگر نمی‌تواند تعارض را با همان سهولت در محدوده‌ای مشخص نگه دارد.
پایان یک اعتراض خیابانی نیز الزاماً به معنای پایان مخالفت نیست. مقاومت می‌تواند در محیط کار، دانشگاه، خانواده و زندگی روزمره ادامه پیدا کند. خشونت می‌تواند رفتار آشکار را برای مدتی مهار کند، اما نمی‌تواند باورهای فرهنگی جامعه را به وضعیت پیشین بازگرداند.
درعین‌حال نباید قدرت ویرانگر سرکوب را دست‌کم گرفت. بازداشت، تهدید و کشتار می‌توانند شبکه‌های اجتماعی را از هم بگسلند و ظرفیت سازمان‌یابی را برای مدتی طولانی کاهش دهند. همبستگی هیچ تضمینی برای پیروزی ایجاد نمی‌کند. اما می‌تواند یکی از مهم‌ترین امتیازهای حکومت را محدود کند، یعنی امکان برخورد جداگانه با هر گروه اجتماعی.
نیروهای دستگاه سرکوب نیز بیرون از جامعه زندگی نمی‌کنند. آنان با فشارهای اقتصادی، خانوادگی و اجتماعی روبرو هستند. بااین‌حال، این فشارها خودبه‌خود به نافرمانی یا گسست سازمانی منجر نمی‌شوند. سلسله‌مراتب فرماندهی، منافع مادی، وابستگی نهادی و ترس از مجازات همچنان در حفظ اطاعت نقش دارند.
پرسش این است که آیا در شرایط کاهش منابع و گسترش مخالفت اجتماعی، حفظ انسجام این دستگاه برای حکومت پرهزینه‌تر خواهد شد یا نه. هرچه جمهوری اسلامی برای حفظ نظم موجود بیشتر به خشونت متکی شود، منابع مالی و سیاسی بیشتری باید به دستگاه کنترل اختصاص دهد. جنگ و تحریم‌ها درست در همان زمان منابع قابل توزیع را محدود می‌کنند و رقابت میان گروه‌های برخوردار از قدرت را افزایش می‌دهند.
مسئلۀ اصلی اپوزیسیون
فرسایش حقانیت جمهوری اسلامی به‌خودی‌خود بدیل سیاسی تولید نمی‌کند. وجود نارضایتی گسترده نیز به‌تنهایی به شکل‌گیری نیرویی قادر به هدایت دوران گذار نمی‌انجامد. فاصله میان نارضایتی اجتماعی و قدرت سیاسی تنها با سازمان‌یابی، اعتماد عمومی و ارائۀ افقی معتبر برای آینده پر می‌شود.
مسئولیت رهبران شناخته‌شدۀ اپوزیسیون فقط اعلام مخالفت با جمهوری اسلامی نیست. آنان باید نشان دهند که می‌توانند بر سر قواعدی روشن برای گذار سیاسی، حفظ یکپارچگی ایران، برابری حقوقی شهروندان، جدایی دین و حکومت و استقرار حاکمیت قانون به توافق برسند.
چنین توافقی به معنای حذف اختلاف‌های سیاسی و فکری نیست. هدف آن ایجاد چارچوبی است که در آن نیروهای متفاوت بتوانند بدون انحصارطلبی و حذف متقابل برای پایان‌دادن به جمهوری اسلامی و تأسیس نظمی دموکراتیک همکاری کنند.
فعالان سیاسی و مدنی نیز با مسئلۀ پیوند میان مقاومت‌های پراکنده روبرو هستند. اعتراض کارگران، معلمان، بازنشستگان، زنان، دانشجویان و اقلیت‌های قومی و مذهبی هنگامی به نیرویی ملی تبدیل می‌شود که هر گروه دفاع از حقوق دیگری را بخشی از مبارزۀ خود بداند.
روشنفکران منتقد نیز نمی‌توانند تنها به توصیف بحران یا افشای خشونت حکومت بسنده کنند. یکی از وظایف اصلی آنان روشن‌کردن مفاهیم و تمایزهاست. باید میان سقوط اقتصادی و فروپاشی سیاسی، میان تضعیف حکومت و پیدایش بدیل، میان مداخلۀ خارجی و ارادۀ مستقل جامعۀ ایران و میان اتحاد سیاسی و یکسان‌سازی فکری تمایز گذاشت.
جامعۀ ایران فقط به نفی جمهوری اسلامی نیاز ندارد. باید بتواند تصویری قابل اعتماد از نظم پس از آن نیز داشته باشد. هر اندازه این تصویر مبهم‌تر باشد، حکومت آسان‌تر می‌تواند ترس از هرج‌ومرج، جنگ داخلی و تجزیۀ کشور را به ابزار حفظ وضع موجود تبدیل کند.
از نارضایتی به نیروی سیاسی
بحران جمهوری اسلامی را نباید فقط در کاهش درآمدهای نفتی یا احتمال تضعیف وفاداری نیروهای سرکوب جستجو کرد. مسئلۀ بنیادی‌تر این است که خشونت سازمان‌یافته نمی‌تواند تعارض میان جامعه و نظمی را که حقانیت آن به‌شدت فرسوده شده است حل کند.
اما این واقعیت نیز به‌تنهایی پایان حکومت را تضمین نمی‌کند. سرنوشت سیاسی ایران به این بستگی دارد که آیا جامعه می‌تواند مقاومت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را از انزوای متقابل بیرون آورد و آنها را به کنشی جمعی تبدیل کند یا نه. عامل تعیین‌کننده فقط قدرت دستگاه سرکوب نیست. کیفیت رهبری سیاسی، ظرفیت سازمان‌یابی جامعه، اعتماد میان نیروهای مخالف و اعتبار بدیلی که در برابر جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد نیز اهمیت اساسی دارند.
برای اپوزیسیون، مسئله دیگر تنها اثبات ناتوانی و بی‌حقانیتی جمهوری اسلامی نیست. این امر برای بخش بزرگی از جامعه روشن شده است. مسئلۀ اصلی اثبات توانایی نیروهای مخالف برای ایجاد اعتماد، همکاری و ارائۀ راهی کم‌هزینه‌تر و معتبرتر برای عبور از حکومت کنونی است. اگر این توانایی شکل نگیرد، حکومت ممکن است باوجود فقر، جنگ و ازدست‌دادن پایگاه اجتماعی خود همچنان با اتکا به خشونت و پراکندگی مخالفان بقا یابد. اگر چنین ظرفیتی پدید آید، فرسایش حقانیت حکومت می‌تواند از یک واقعیت اجتماعی به عاملی برای تغییر سیاسی تبدیل شود.
منابع
بانک جهانی، «گزارش فقر و برابری در ایران»، اکتبر ۲۰۲۵. پیش‌بینی فقر ۳۸٫۸ درصدی در سال ۲۰۲۶ بر مبنای خط فقر روزانۀ ۸٫۳۰ دلار با برابری قدرت خرید سال ۲۰۲۱.
صندوق بین‌المللی پول، «داده‌ها و چشم‌انداز اقتصادی ایران»، ۲۰۲۶. پیش‌بینی تورم متوسط ۶۸٫۹ درصد و رشد واقعی منفی ۵٫۴ درصد.
بانک جهانی، «گزارش پایش اقتصاد ایران»، ۲۰۲۵، نمودار ۳۸. ایران اوپن دیتا، «شاخص فلاکت استان‌های ایران»، ۲ سپتامبر ۲۰۲۶، بر پایۀ داده‌های مرکز آمار ایران.
سازمان ملل متحد، گزارش شمارۀ A/80/484، بند ۳۱، دربارۀ بازماندگان از تحصیل و کودکان کار. یونیسف، «کودکان خیابانی در ایران»، ۲۰۲۳.
