در تظاهرات ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶، خشونت و غارت هم رخ داد. اما این رویدادها را نمی‌توان جدا از بحرانی فهمید که مدت‌هاست در فرانسه جریان دارد. گرانی، نابرابری و افت کیفیت خدمات عمومی خشم مردم را برانگیخته‌اند؛ بااین‌حال، مسئله فقط دشواری‌های اقتصادی نیست. تناقضی بنیادی‌تر در میان است: شهروندان حق رأی و آزادی‌های سیاسی دارند، اما احساس می‌کنند در تصمیم‌هایی که مستقیماً بر زندگی‌شان اثر می‌گذارد، سهم چندانی ندارند. انحلال مجلس ملی در سال ۲۰۲۴ و برخورد امانوئل ماکرون با نتایج انتخابات، این شکاف میان رأی مردم و تصمیم‌های حکومت را آشکارتر کرد.
بحران فرانسه از پیوند دو مشکل پدید آمده است. از یک طرف، زندگی اقتصادی مردم بیش از پیش به تصمیم‌ها و محدودیت‌هایی وابسته شده که اختیار چندانی بر آنها ندارند. از طرف دیگر، نظام سیاسی راه مؤثری برای تبدیل خواسته‌های مردم به تصمیم‌هایی که پذیرفتنی و مشروع شمرده شوند، پیدا نمی‌کند.
در سال ۲۰۲۴، در فرانسهٔ متروپل ــ یعنی بخش اروپایی فرانسه، بدون سرزمین‌های ماورای بحار ــ ۹٫۸ میلیون نفر زیر خط فقر پولی زندگی می‌کردند: ۱۵٫۴ درصد از جمعیتی که مؤسسهٔ ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه (INSEE) بررسی کرده بود. اما نارضایتی اجتماعی تنها به فقر مربوط نیست. شرایط کار، هزینه‌های ثابت زندگی، فاصلهٔ میان مناطق و دسترسی به خدمات عمومی نیز در آن نقش دارند.
گسترش سریع هوش مصنوعی نگرانی‌های تازه‌ای ایجاد کرده است. این فناوری ممکن است، در مقیاسی گسترده‌تر از رایانه‌ای‌شدنِ دهه‌های گذشته، شغل‌ها و مهارت‌های موردنیاز را دگرگون کند و بر روابط اجتماعی اثر بگذارد. در نتیجه، این پرسش جدی‌تر شده است که چه کسانی دربارهٔ نحوۀ کارکردن تصمیم می‌گیرند و حاصل کار چگونه میان افراد و گروه‌ها تقسیم می‌شود.
تنش‌های جهانی نیز بر فشارهای داخلی افزوده‌اند. بحران در خلیج فارس و اختلال در رفت‌وآمد کشتی های تجاری از طریق تنگه هرمز افزایش قیمت انرژی را تشدید کردند. طبق آمار INSEE، قیمت انرژی در سپتامبر ۲۰۲۶ نسبت به یک سال پیش ۲۱٫۳ درصد افزایش یافت. به این ترتیب، پیامد منازعات و تصمیم‌های نظامی در نقاطی دور از فرانسه، در هزینه‌های روزمرهٔ مردم این کشور دیده می‌شود.
این فشارها وقتی سنگین‌تر می‌شوند که مردم پاسخ روشنی از نهادهای سیاسی نمی‌گیرند. احزاب و اتحادیه‌های کارگری در گذشته میان خواسته‌های گروه‌های اجتماعی و تصمیم‌های دولت واسطه می‌شدند. امروز توان آنها برای نمایندگی این خواسته‌ها کاهش یافته است. نتایج نظرسنجی فوریهٔ ۲۰۲۶ مرکز پژوهش‌های سیاسی مؤسسهٔ علوم سیاسی پاریس (Cevipof) نشانه‌ای از این بی‌اعتمادی است: بر أساس این نظرسنجی فقط ۱۸ درصد پاسخ‌دهندگان به رئیس‌جمهور، ۲۰ درصد به مجلس ملی و ۱۵ درصد به احزاب سیاسی اعتماد داشتند.
بااین‌همه، این آمار به معنای روی‌گردانی مردم از اصل دموکراسی نیست. مسئله بیشتر این است که بسیاری از شهروندان به کارکرد نهادهای موجود و توان آنها برای بازتاباندن خواسته‌های جامعه اعتماد ندارند.
این وضعیت بخشی از کارنامهٔ سیاسی ماکرون را توضیح می‌دهد. او با وعدهٔ عبور از دوگانهٔ سنتی چپ و راست به قدرت رسید؛ اما نیروهای حزبی و سیاسی‌ای که تا آن زمان میان جامعه و حکومت میانجی‌گری می‌کردند، تضعیف شدند، بی‌آنکه شکل‌های تازه و پایداری برای سازمان‌دهی سیاسی و گفتگو و مفاهمه جای آنها را بگیرد. در عمل، به‌جای بازسازی دموکراسی، قدرت بیشتری در نهاد ریاست‌جمهوری متمرکز شد و تصمیم‌گیری از راه مذاکره و توافق اجتماعی عقب نشست.
اصلاح نظام بازنشستگی در سال ۲۰۲۳ نمونه‌ای از همین روند بود. دولت برای پیش‌بردن اصلاحات از مادهٔ ۴۹٫۳ قانون اساسی استفاده کرد؛ ماده‌ای که در شرایط مشخص به دولت اجازه می‌دهد طرحی را بدون رأی‌گیری معمول در مجلس به تصویب برساند، مگر آنکه نمایندگان دولت را با رأی عدم اعتماد کنار بگذارند. استفاده از این ماده از نظر حقوقی مجاز بود، اما قانونی‌بودن یک روش به‌تنهایی به معنای پذیرفته‌شدن تصمیم از نظر سیاسی نیست؛ به‌خصوص وقتی مخالفت اجتماعی با آن گسترده باشد.
انحلال مجلس ملی در ژوئن ۲۰۲۴ این شکاف را عمیق‌تر کرد. این تصمیم با این استدلال اعلام شد که باید نتیجهٔ روشن‌تری از رأی مردم به دست آید. انتخابات اما مجلسی به وجود آورد که هیچ گروهی در آن اکثریت مطلق نداشت. ائتلافی به نام «جبههٔ مردمی جدید» (Nouveau Front populaire) بیشترین کرسی‌ها را به دست آورد، اما ماکرون از انتصاب لوسی کاسته، نامزد این ائتلاف برای نخست‌وزیری، خودداری کرد. او احتمال داد که دولت پیشنهادی بلافاصله با رأی عدم اعتماد مجلس روبرو شود.
رئیس‌جمهور از نظر قانون اساسی اختیار انتصاب نخست‌وزیر را داشت. بااین‌حال، پرسش سیاسی همچنان باقی است: اگر قرار بود مردم با رأی خود مسیر کشور را تعیین کنند، چرا به ائتلافی که بیشترین کرسی‌ها را گرفته بود فرصت داده نشد دولت تشکیل دهد و برنامه‌اش را به مجلس ببرد؟ نمایندگان می‌توانستند دربارهٔ ادامهٔ کار آن دولت تصمیم بگیرند. خودداری از این کار این برداشت را تقویت کرد که اختیارات رئیس‌جمهور می‌تواند اثر سیاسی رأی مردم را محدود کند.
تظاهرات اکتبر در چنین فضایی شکل گرفت. خشونت و تخریب را نباید به همهٔ معترضان نسبت داد؛ این رفتارها نیز به بررسی جداگانه و توضیح عوامل خاص خود نیاز دارند. اما محکوم‌کردن خشونت نباید مانع پرسش از علت‌های نارضایتی‌ای شود که نهادهای سیاسی دیگر نمی‌توانند آن را به مذاکره و توافق تبدیل کنند.
فرانسه با دو نوع از دست‌دادن اختیار روبروست. از نظر اقتصادی، بسیاری از مردم بر شرایطی که زندگی‌شان را شکل می‌دهد کنترل اندکی دارند. از نظر سیاسی نیز احساس می‌کنند رأی و انتخاب شان نمی‌تواند مسیر تصمیم‌گیری را چندان تغییر دهد. این دو وضعیت همدیگر را تشدید می‌کنند: دشواری‌های معیشتی نارضایتی را افزایش می‌دهند و بی‌اعتمادی به نهادها، یافتن راه‌حل‌های سیاسی را سخت‌تر می‌کند.
در آستانهٔ انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷، تغییر نباید فقط به عوض‌شدن رئیس‌جمهور یا ترکیب اکثریت مجلس محدود شود. بحث باید هم‌زمان به توزیع ثروت، آیندهٔ کار، خدمات عمومی و چگونگی اعمال قدرت سیاسی بپردازد. کاهش نابرابری نیز بدون آنکه شهروندان بتوانند در تصمیم‌های مؤثر بر زندگی و آینده‌شان نقش واقعی داشته باشند، ممکن نیست.
کدام نیروی سیاسی می‌تواند چنین تغییری را پیش ببرد؟ چپ که در انتخابات پارلمانی ۲۰۲۴ بیشترین کرسی‌ها را به دست آورد، از دگرگونی اقتصادی و اجتماعی سخن می‌گوید؛ اما اختلاف‌های درونی و تفاوت برنامه‌های احزاب آن، پرسش‌هایی دربارهٔ امکان اجرای این وعده‌ها ایجاد می‌کند. جریان‌های دیگر، از میانه‌روها و راست تا حزب اجتماع ملی (Rassemblement national)، پیشنهادهای متفاوتی دارند. میزان سازگاری اقتصادی این برنامه‌ها، برداشت شان از دموکراسی و امکان اجرای آنها نیز باید سنجیده شود.
بحران فرانسه فقط نشانهٔ فرسودگی یک رئیس‌جمهور یا یک دورهٔ ریاست‌جمهوری نیست. این بحران، نظامی سیاسی و اقتصادی را زیر سئوال می‌برد که در آن قدرت در رأس متمرکزتر شده، اما مردم اختیار کمتری بر شرایط زندگی خود دارند. ماکرون این تناقض را به وجود نیاورد؛ بااین‌حال، تضعیف میانجی‌گری‌های سیاسی قدیمی، بدون ساختن شکل‌های تازه‌ای برای نمایندگی و گفتگو و سازش، آن را تشدید کرد. انحلال مجلس در سال ۲۰۲۴ و نپذیرفتن پیامدهای سیاسی نتیجهٔ انتخابات، روشن‌ترین نمونهٔ این روند بود.
پس مسئلهٔ انتخابات ۲۰۲۷ تنها این نیست که چه کسی فرانسه را اداره خواهد کرد. مسئله این است که چه تغییراتی در جامعه و نهادهای سیاسی می‌تواند به شهروندان امکان دهد دوباره در تعیین سرنوشت جمعی خود نقش مؤثری داشته باشند.
